پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی امکان اعدام مجدد

پروپوزال بررسی فقهی و حقوقی امکان اعدام مجدد

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 19
حجم فایل: 78
قیمت: : 48500 تومان

بخشی از متن:

بیان مساله:
مجازات اعدام، از جمله مجازات هایی است که در سال های اخیر، با چالش هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات ها  و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند  و پاسخ های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان های بین المللی و مهم ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد.

از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری

1. اعدام قصاصی: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است.

2. اعدام حدی: با توجه به تعاریف فقها از حد ، اعدام حدی را می توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی  این گونه تقسیم می شود:

الف. جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است.

ب. جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است .

ج. جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می شود.  و... .

3. اعدام تعزیری: «مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته اند. 

با توجه به اهمیت و دقتی که فقها در خصوص مجازات اعدام در انواع مختلف آن در نظر داشته اند، مساله ای که حائز اهمیت دو چندان می شود آن است که اگر مجازات اعدام با تشریفات خاص آن اجرا شده باشد، اما منجر به سلب حیات از فرد محکوم نشده باشد چگونه باید عمل کرد. 

این مساله خصوصا در زمان اخیر محل بحث و مناقشات فراوان فقهی و حقوقی بوده است که به برخی از این نظرات فقهی می پردازیم.

عده ای از فقها نظرشان بر این است که کسی که محکوم به اعدام می شود و بنا به تشخیص قاضی باید از او سلب حیات شود، اگرپس از اجرای حکم اعدام سلب حیات رخ داد و متخصص مربوط که مورد اعتماد هم هست، آن را تأیید کرد، کار انجام شده و حکم قاضی جاری شده است. حال اگر فرد به طور معجزه گونه ای زنده شود، این یک حیات جدید به حساب می آید در حالی که حکم اعدام مربوط به حیات جدید نمی شود. آن حکم، مربوط به حیات قبلی بود که تمام و کمال اجرا شده و تحقق یافته بود. این شخص، حیات جدیدی پیدا کرده است و حکم قبلی را نمی توان اجرا کرد مگر آن که دادگاه دوباره تشکیل شود و حکم تازه ای صادر شود. حالا این حکم تازه هر چیزی ممکن است باشد. اما اگر فردی اعدام شد ولی سلب حیات رخ نداد و مشخص شد کارشناس مربوط بی دقتی کرده است، بدیهی است که این حکم اجرا نشده و باید مجددا اجرا شود. البته با مقصرین هم باید برخورد شود و تاوان بی‌دقتی خود را دهند. مثلا آن پزشکی که باید کنترل می کرده که آیا از این فرد، سلب حیات رخ داده یا نه مسوول است و باید در دادگاه حاضر شده و خسارت از او خواسته شود. طبیعتا بخشی از این خسارت مربوط به آن فرد اعدام شده است که به ورثه او تعلق می‌گیرد.

عده ای دیگر از فقها نیز با تمسک به قواعد مهم «درء» یا «احتیاط در دماء و نفوس» یا با این استدلال که «قانون یا شرع در چنین موردی ساکت هستند» معتقد به نقض حکم اعدام مجدد هستند.در مقابل عده ی دیگری از فقها معتقدنددلیلی وجود ندارد که اجرای مجدد حکم اعدام منتفی شود.مهم این است که در شیوه اجرای این گونه مجازات‌ها تجدیدنظر شده و از شیوه‌هایی استفاده شود که محکوم دوباره درد و رنج چوبه دار را تحمل نکند. به عقیده این فقها اگر شبهه ای وجود نداشته باشد که از مصادیق اعمال قاعده درء باشد اعمال قاعده «احتیاط در نزول دما و فروج» نیز وجود نخواهد داشت. اما اگر زمانی که شبهه وجود داشته باشد باید احتیاط کرد.

با توجه به موضع گیری های بعضا متفاوتی که فقها در مورد این مساله ی بسیار مهم داشته اند این پایان نامه قصد دارد تا به واکاوی مساله ی اعدام مجدد در انواع مجازات های اعدام پرداخته و به تحلیل و واکاوی نظرات مختلف فقها در این خصوص و تطبیق آن با قواعد جزائی و کیفری بپردازد.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.